فرشید فرحناکیان

جهت تقویت نقش عرف در رسیدگی به دعاوی تجاری مقرر، برای تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه های تجاری سه نفر مشاور انتخاب می شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد

سابقه نظام قضایی و تقنینی ما به بازگرداندن قوانین و نهادهایی که حذف شده اند عادت دارد. نوبت این بار با قانون آیین دادرسی تجاری است که احیا شود. در این زمینه با فرشید فرحناکیان به گفت وگو نشستیم. نام ایشان برای دانشجویانی که تازه وارد کانون وکلامی شوند، آشناست. وی با نگارش جزوات و کتابی در زمینه قانون تجارت، فهم این قانون شکلی را آسان کرده است. علاوه بر این، وی از تحقیق در سایر بخش های حقوق تجارت باز نمانده است.

آیا دادگاه های تجارت تا قبل از پیش بینی آنها در لایحه آیین دادرسی فعلی در حقوق ایران مقرون به سابقه بوده است؟

سابقه موضوع به تصویب «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ (۲۴ شعبان ۱۳۳۳) برمی گردد که با تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ پیگیری شد.

این دادگاه ها چه صلاحیتی داشتند؟

به موجب ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۲۹۴: محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می کرد. معاملات تجارتی عبارت بود از نقل و انتقالی که غرض از آن صرف انتفاع می بود.

به موجب ماده یک قانون مصوب ۱۳۰۳: محکمه تجارت مرکب بود از یک نفر رییس و دو عضو که یکی از اعضا را وزارت عدلیه مطابق قانون استخدام قضات معین می کند. اعضای دیگر از میان تجاری که طبق قانون تجارت مصوبه ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ انتخاب می شد معین می شد.

چرا این محاکم تعطیل شدند؟

از عملکرد این محاکم اطلاعات دقیقی وجود ندارد و به نظر می رسد فقط در تهران تشکیل شده باشد. از آنجا که اعضای تاجر این محاکم فاقد اطلاعات حقوقی لازم برای اظهارنظر راهگشا بوده اند عملاوظیفه اداره این محاکم بر عهده قاضی منصوب وزارت عدلیه قرار می گیرد و همین امر می توانسته دلیلی بر بلاوجه بودن ادامه فعالیت آنها قرار گرفته باشد. النهایه «قانون موقتی محاکم تجارت» و «قانون تشکیل محاکم تجارت» به موجب بند (۹) ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ منسوخ شدند.

کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن بر عهده محکمه تجارت محول شده بوده از تاریخ اجرای قانون تسریع محاکمات به موجب مواد ۱۹ تا ۲۳ آن قانون بر عهده محاکم حقوقی قرار گرفت. در دعاوی تجارتی محاکمه به صورت اختصاری برگزار می شد. در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق داشت تقاضا کند محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد. تقاضاکننده باید ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی می کرد و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی بود باید در ضمن عرض حال و اگر از طرف مدعی علیه می بود تا ابتدای نخستین جلسه به عمل می آمد. عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نمی بود و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نمی شد در حکم کسی بود که به حکومت رییس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رای بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رای رییس محکمه متبع بود.

حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمییز بود. در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیتا قابل اجرای موقت بود به شرط آنکه محکوم له مطابق مقررات قانون تامین می داد. به موجب بند (۱۳) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز این بخش از قانون تسریع محاکمات منسوخ اعلام شد.البته به موجب بند (۳) ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وصف دادرسی اختصاری دعاوی تجاری مندرج در قانون تسریع محاکمات همچنان باقی ماند تا اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادرسی عادی در رسیدگی های ابتدایی منسوخ و از آن پس رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی طبق قواعد آیین دادرسی اختصاری انجام شد.

چرا نظر بر احیای مجدد این محاکم قرار گرفته است؟

به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل آورند. تا زمان تاسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که روسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضایی تعیین می کنند، رسیدگی می شود.

منتها اگر بخواهیم از منظر ارتباط تاثیر و تاثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد: و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعا به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب چنین ضرورتی بپردازیم بایستی کلابه ضرورت های مشترک حاکم بر قوانین اخیرالتصویبی از جمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید و همین قانون بهبود فضای کسب و کارمصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ پرداخت که نتیجه مرتبط با موضوع بحث ما در مقدمه توجیهی لایحه آیین دادرسی تجاری چنین بیان شده است: با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت های تجاری در سال های اخیر، اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور، با عنایت به نقش انکار ناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع امروزی، برای افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن و تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه های تجاری تشکیل می شوند.

روند چنین قانونی را رو به رشد تلقی می کنید؟

قطعا چنین است. تاریخ برای چیدن عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای رشد و توسعه یک کشور عجله یی ندارد: زیرا مبنای کانونی رشد و توسعه، عقلانیت است و این متاع با سهولت به دست نمی آید. تاریخ غرب و اخیرا تاریخ پیشرفت آسیا معرف این واقعیت است که هیچ عاملی به اندازه «تولید» زمینه های عقلانیت اجتماعی و سیاسی را فراهم نمی کند. تولید به یک فرد، ملت و کشور اعتماد به نفس می دهد. مبنای حفظ هویت، استقلال، فرهنگ بومی و مظهر قدرت است.

تولید نیروی محرکه تغییر است و دامنه فکر و مرزهای فهم پدیده ها را گسترش می دهد. تولید موجبات نظم رفتاری و فکری و قاعده مند شدن زندگی را به وجود می آورد. تولید زمانی جدی می شود که رقابت وجود داشته باشد (دکتر محمود سریع القلم، کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران). بدیهی است این رقابت ممکن است گاهی به تنازع مبدل شود و در این صورت باید در هر سیستم حقوقی توانایی کافی مدیریت این منازعات برای تداوم محیط رقابتی پیش بینی شده باشد. دادگاه های تجاری محل تخصصی رسیدگی به این منازعات است. آیا اگر میزان وابستگی درآمد ملی کشور به صادرات نفتی کمتر می بود: آیا اگر نقش بخش خصوصی در تولید ملی بر بخش دولتی غلبه می داشت اعمال و موفقیت تحریم های خارجی دچار محدودیت های بیشتر نمی شد؟ تقویت بخش خصوصی بسیاری از تنش های داخلی و افزایش سرمایه گذاری خارجی برخورد های بیرونی را.

بر اساس اصل هزینه و فایده، تا حد زیادی متعادل تر می کند. این رویکرد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به طور جدی پیگیری شده و تبلور آن را در سازمان جهانی تجارت و مقررات مندرج در موافقتنامه های پیوست آن می توان دید. شاید در نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی این موارد بی تاثیر نبوده باشد.

آیین دادرسی تجاری در چه مرحله یی از تصویب قرار دارد؟

لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ هیات وزیران به تصویب رسیده و در جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون های مرتبط ارجاع شده است.

تفاوت ماهوی قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی تجاری در چیست؟

دلایل تفاوت متعدد است و بررسی تفصیلی آنها در این مقال نمی گنجد منتها رئوس این تفاوت ها را به این ترتیب می توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور رای، شکایت از آرا، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری و مرور زمان در دادگاه تجاری.

دادرسی در دادگاه های تجارت چه وی‍ژگی هایی دارد؟

به جهت رسالتی که برای دادگاه های تجاری در نظر گرفته شده، سعی شده ویژگی تخصصی بودن در تمام ارکان این دادگاه ها لحاظ شود: صلاحیت دادگاه تجاری به موارد ذیل اختصاص یافته است: دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد: دعاوی ناشی از امور شرکت های تجاری، دعاوی توقف و تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها، دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی، دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی، دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی و شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی و داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن در صورتی که رسیدگی به اصل دعاوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، دعاوی ناشی از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در این قوانین باشد.

رییس قوه قضاییه حتی می تواند برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل: حمل و نقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بین المللی اختصاص دهد. همچنین ایشان می تواند شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی به آرای دادگاه های تجاری اختصاص دهد. قضاوت در دادگاه تجاری به تحقق شرط حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره های آموزش تخصصی قوه قضاییه منوط شده است. قاضی را در دادگاه تجاری و رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه های تجاری حداقل یک مشاور همراهی می کند.

ابعاد حقوقی حضور مشاور در دادگاه های تجاری چیست؟

جهت تقویت نقش عرف در رسیدگی به دعاوی تجاری مقرر، برای تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه های تجاری سه نفر مشاور انتخاب می شوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد. مشاوران در دادگاه تجاری حق رای ندارند و نظر مشورتی آنان به صورت مکتوب اعلام می شود.

مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون ایران یا سایر تشکل های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحبنظران و اعضای هیات علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب می شوند. این مشاوران باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند. رییس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوا از رییس حوزه قضایی درخواست کند. رییس حوزه قضایی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفی کند.

چنانچه رییس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رییس دادگاه راسا یا قرعه تعیین خواهد کرد. جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر شده است. برای رسیدگی به تخلفات، مشاوران هیات های بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است.

آخرین ارزیابی خود را از این لایحه چه می دانید؟

موارد قابل ارزیابی این لایحه متعدد و متنوع است ولی آنچه در این فرصت قابل بیان است چند امر زیر است: بانک اطلاعات سوابق قضایی: قوه قضاییه مکلف شده با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک اطلاعات سوابق قضایی محکومان قطعی دادگاه های تجاری را تدوین و راه اندازی کند. دستگاه های اجرایی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها مکلفند در اعطای مجوزها، تخفیف ها یا انعقاد قرارداد با آنها این سابقه را به عنوان یکی از شاخص های صلاحیت تجاری و فنی مدنظر قرار دهند.

سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار: برای تسهیل اجرای آرای دادگاه های تجاری و احقاق حق محکوم له، وزارت دادگستری با همکاری بانک مرکزی و بانک های عامل و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به تاسیس و راه اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار با رعایت محرمانه ماندن و حفظ حریم خصوصی افراد بر حسب درخواست دادگاه ها و حوزه اجرای احکام دادگستری فقط در حدود و مبالغ مورد نظر جهت تصمیم گیری درباره دعاوی اعسار و اجرای احکام دادگاه های تجاری قابل استفاده است. کنار گذاشتن روش دادرسی اختصاری در دادگاه های تجاری: به موجب این لایحه خوانده باید ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم، پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند.

پس از وصول پاسخ خوانده با انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رییس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه جلسه دادرسی ضروری نباشد، رای مقتضی صادر می کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می کند. به این ترتیب قاعده عمومی دادرسی اختصاری مقرر در قانون آیی